به گزارش هفت چشمه نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ پس از فروکش کردن تب اغتشاشات و درماندگي واشنگتن در جان بخشيدن به آن، نوبت به عمليات رواني در سازمان ملل رسيد تا بار ديگر با محور قرار دادن موضوع زنان و ادعاي نقض حقوق زنان در ايران، ابزار فشاري را در نزد افکار عمومي دنيا بکار گيرد.
ابوالفضل ظهرهوند کارشناس مسائل بينالمللي در گفتگو با خبرنگار سياسي
شبکه اطلاع رساني راه دانا درباره اخراج ايران از
کميسيون مقام زن سازمان ملل که با پيشنهاد واشنگتن صورت گرفت، بيان داشت: بايد ديد آمريکا مفهوم زن را چگونه ميبيند و نقض حقوق زنان در ايران را در چه ميداند. اگر قرار باشد معيار را کرامت زن در نظر گرفت، جمهوري اسلامي پرچمدار اين مسئله است. موقعيتهاي زنان ايران در موفقيتهاي علمي و جايگاه هاي اجتماعي با سياه نماييهاي آمريکا از زن ايراني در تضاد است.
وي با بيان اينکه نگاه آمريکاييها به زن، نگاهي در چارچوب هنجاري آمريکاست، افزود: آمريکاييها زن را به عنوان يک کالا در حوزههاي مختلف ميبينند که نمود آن را در صنعتهاي مختلف اين کشور از جمله صنعت مد ميتوان ديد، اين در حاليست که جمهوري اسلامي چنين برابري جنسيتيِ برخواسته از اين ديد و جهانبيني را مردود ميداند و حقوق مساوي را ميپذيرد؛ اما مشابهت حقوقي را رد ميکند.
زن مولفهاي هويتبخش در تفکر انقلابي ايران
اين کارشناس مسائل بينالمللي با اشاره به اينکه در مدل آمريکايي، نقش زن در خانواده تعريف نميشود، اظهار کرد: بنيانهاي خانواده در آمريکا در حال از بين رفتن است؛ اما در تفکر تاريخي، ديني و همچنين انقلابي ايران، زن مولفهاي هويتبخش در حوزه خانواده و اجتماع است و نقشي بيبديل دارد.
ظهرهوند در پايان با تاکيد بر انعکاس تصويري صحيح از زنان ايران، گفت: وزارت ارشاد و ديگر نهادهاي مسئول، بايد با توليد مستندها و توليدات رسانهاي در اين حوزه، موفقيتهاي زنان ايراني را به دنيا مخابره کنند؛ چرا که يکي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، پيشرفت همهجانبه زنان ايراني بوده است، به گونهاي که اگر بخواهيم از حوزههاي پيشرفت بعد از انقلاب فهرستي تهيه کنيم، حوزه زنان در صدر آن قرار خواهد داشت.
گفتني است؛ چندي پيش آمريکا با گزارشهاي خلاف واقع خود و متهم کردن جمهوري اسلامي به خشونت فيزيکي، کلامي و تجاوز به زنان معترض در جريان اغتشاشات، پيشنهاد اخراج ايران از کميسيون مقام زن در سازمان ملل را داد. اين پيشنهاد که ۲۳ آذر در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متشکل از ۵۴ عضو مطرح شد با موافقت ۲۹ عضو آن به تصويب رسيد.